به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

یکی از فلسفه‌های قانون جدید شورای حل اختلاف ساماندهی نیرو‌های شورای حل اختلاف می‌باشد

تاریخ انتشار: ۱۷ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۹۳۹۳۹

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان آذربایجان غربی، سومین جلسه فرعی شورای معاونین دادگستری آذربایجان غربی به منظور بررسی روند اجرای قانون جدید شورای حل اختلاف در دهه مبارکه فجر برگزار شد.

زارع معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری آذربایجان غربی در ابتدای این جلسه گزارشی از اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای قانون شورا‌های حل اختلاف در استان ارائه نمود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

زارع در این خصوص گفت: با توجه به اینکه استان آذربایجان غربی جزء استان‌های پایلوت در اجرای قانون جدید شورا‌های حل اختلاف می‌باشد ارزیابی‌هایی در این مورد صورت گرفته از جمله شناسایی و احصاء ۳۰ عنوان خواسته و اتهام که در صلاحیت دادگاه صلح می‌باشند.

وی افزود: با ارزیابی صورت گرفته مشخص گردید از پرونده‌های ورودی به شعب تحقیق و رسیدگی ۴۵ درصد خواسته‌های حقوقی، ۲۹ درصد دعاوی خانواده، ۱۱ درصد دعاوی کیفری و ۶ درصد پرونده‌های وارده به دادسرا در صلاحیت دادگاه‌های صلح می‌باشند.

معاون فناوری اطلاعات و برنامه ریزی دادگستری استان ادامه داد: با استخراج این آمار نیاز است که ۹۷ دادگاه صلح در استان تشکیل شود که ۴۲ شعبه با توجه به ظرفیت استان فراهم می‌باشد و نیاز است ۵۵ شعبه دیگر تشکیل گردد.

زارع به لزوم تامین نیروی قضایی و اداری این شعب نیز اشاره و گفت: برای تامین نیروی قضایی برای۵۵ شعبه مورد نیاز، می‌بایست با توجه به اجازه قانون، در ابتدای امر شعبی در بعد ازظهر با حضور همکاران قضایی علاقه‌مند تشکیل شوند، در خصوص تامین نیروی اداری دادگاه‌های صلح با توجه به اینکه یکی از فلسفه‌های قانون جدید شورای حل اختلاف ساماندهی نیرو‌های شورای حل اختلاف می‌باشد مجوز استخدام ۱۰ هزار نفر در کشور با اولویت نیرو‌های شورای حل اختلاف صادر شده که به زودی از طریق برگزاری آزمون جذب خواهند شد.

وی در خصوص ارجاع هدفمند پرونده‌های در صلاحیت دادگاه‌های صلح نیز اظهار داشت: به حوزه‌های قضایی ابلاغ شده است که از اول این ماه ارجاع هدفمند پرونده‌ها را در دستور کار قرار دهند، همچنین نمایندگان دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز دعوت، توجیح و قانون جدید شورای حل اختلاف به آنها ابلاغ گردیده تا آموزش مدیران و کاربران از حیث ثبت و ارسال دعاوی را در دستور کار خود قرار دهند.

در ادامه جلسه، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدپور معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دادگستری استان، مجیدی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و سایر معاونین قضایی به بیان نقطه نظرات و دیدگاه‌های خود و ارائه راهکار‌هایی برای تسریع و رفع مشکلات پیش روی تشکیل دادگاه‌های صلح پرداخته و جلسه با تصویب مصوباتی به کار خود خاتمه داد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: دادگستری آذربایجان غربی شوراهای حل اختلاف قانون جدید شورای حل اختلاف آذربایجان غربی دادگاه های صلح

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۹۳۹۳۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

ضرورت شفافیت عملکرد قضات

 

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، ‌‌رئیس کل دادگستری مازندران در نخستین نشست قضایی امسال استان بر شفافیت عملکرد قضات با هدف ترویج عدالت در جامعه تاکید کرد.

 عباس پوریانی افزود: دادگاه های تجدید نظر عالیترین مرجع تصمیم گیری در هر استان است که می تواند در ماهیت پرونده ها وارد شده و رای دادگاه بدوی را نقض نماید و از آنجایی که ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد از حساسیت بالایی برخوردار است.

وی با تاکید بر اینکه ورودی پرونده به دادگاه تجدید نظر استان بسیار زیاد و رسیدگی طاقت فرسا و دشوار است به قضات دادگاه های تجدید استان توصیه کرد: در خط مقدم پرونده های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشند.

رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران با بیان اینکه بیشترین آمار پرونده ها در استان مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است،خصوصا زمین های کشاورزی بدون سند که بر اساس آمار اداره ثبت اسناد حدود ۲۰ درصد از مجموع زمینهای استان را شامل می‌شود، خاطر نشان کرد: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری  موجب چندین برابر شدن اعتبار این زمین ها و کاهش ورودی پرونده های تصرف غیر قانونی به دادگستری خواهد شد.

پوریانی افزود: در مازندران ۱۲۰ هزار واحد مسکونی غیر مجاز و ۹۰۰ هزار واحد مسکونی خالی داریم که این موارد باید با همت قضات تجدید نظر تعیین تکلیف شوند.

وی با بیان اینکه  قضات تجدید نظر در مسند مدیریت هستند ادامه داد: مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است زیرا مدیریت قضات باید بگونه ای باشد که قدمهایشان عدالت را در جامعه جاری و مانعی برای بی عدالتی ها شود و با نهادینه شدن اخلاقیات در جامعه جرائم کاهش یابد.

رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی جدای از سختی کار به بهترین شکل انجام شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده که یکی از دلایل آن تیز بینی مسئولان ارشد قضایی استان است و همچنین وجه تمایز مازندران بعنوان استانی که بیشترین دانش آموخته در رشته حقوق را دارد ،مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه بر عهده این استان است تا محاسن طرح را یافته و معایب برای اصلاح به مقامات قضایی کشور اعلام شود.